الرئيسية | أخبار الوزارة و المديريات | ملخص تقرير الحكومة للملك حول إنجازاتها في قطاع التعليم

ملخص تقرير الحكومة للملك حول إنجازاتها في قطاع التعليم

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

مشاركة في:

أمد جو- 19 حزيران- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.

وجاء محور قطاع التعليم والموارد البشرية من بين ثمانية محاور اشتمل عليها التقرير.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير: 

صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه

يشرّفني، يا صاحب الجلالة، أن أرفع إلى مقامكم السامي ملخّصاً لأهمّ أعمال حكومتيّ على مدى العام المنصرم، بعد أن حظيتُ وزملائي الوزراء، بشرف الخدمة، بموجب ثقتكم السامية، والتزمنا تمام الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهامّ الموكلة إلينا، في ظلّ مرحلة دقيقة، يمرّ بها وطننا وأمّتنا والعالم أجمع، على مختلف الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفكرية.

ومنذ أن حظيتْ الحكومة بشرف الخدمة، عملت بدأب وهمّة، وبكلِّ تفانٍ وإخلاص، وبأسلوب عمليٍّ ابتعد عن ترحيل الأزمات، واستند إلى سياساتٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ ودقيقةٍ ومحدّدةٍ، لمواجهة الوضع الاقتصاديّ الصعب؛ من أجل النهوض بمسؤوليّاتنا الوطنيّة، واضعين نصب أعيننا خدمة الوطن، والسهر على حاجات المواطنين ومصالحهم.

قطاع التعليم والموارد البشريّة: 

مولاي المعظّم، لقد واصلت الحكومة البناء على المنجزات التي تحقّقت في قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، حيث سعت إلى وضع أسس جديدة، وآليّات وخطط من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف التعليميّة التي نتطلّع إليها، واعتبرت الحكومة هذا الشأن من أهم العناوين والأولويّات التي ستعمل عليها على المدى البعيد والقريب.

وفي هذا الصدد تبنّت الحكومة "الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة للأعوام (2016 – 2025)"، واعتمدتها كخطة إصلاح شاملة للموارد البشريّة، بالإضافة إلى وضع خطّة تنفيذيّة للاستراتيجيّة للأعوام العشرة المقبلة، وتخصيص الموارد الماليّة اللازمة لتنفيذ محاورها في موازنة عام 2017م، وتباعاً في السنوات المقبلة، والبدء الفوري بتنفيذ الأهداف الاستراتيجيّة والفرعيّة لها.

وتشتمل الخطّة على تنفيذ برامج ومشروعات في مجال تطوير الموارد البشريّة، من بينها: تدريب المعلّمين ودعمهم ورفع قدراتهم بما يكفل الارتقاء بنوعيّة ومستوى التعليم في الأردن، وإنشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم بما يطور المناهج ضمن ارقى المعايير العلمية، وتحقيق التنافسيّة والريادة وروح الابتكار، وبما يسهم في تحسين مخرجات العمليّة التربويّة.

وبموجب الاستراتيجيّة، تمّ البدء بتطوير التشريعات والأنظمة الناظمة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، والكوادر التدريسيّة والإداريّة القائمة عليه، والبدء أيضاً بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصّصات المشبعة والراكدة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيّة، بحيث تمّ وقف استحداث أيّ تخصّص جديد من هذه التخصّصات، وتخفيض القبول فيها بنسبة (10%) سنويّاً لمدّة خمس سنوات، وتشكيل لجنة لإعادة تأهيل المتقدّمين بطلبات استخدام لديوان الخدمة المدنيّة من خرّيجي التخصّصات الراكدة والمشبعة.

وتمّ الحصول على الموافقة المبدئيّة لزيادة نسبة المقبولين على أساس المكرمتين الملكيّتين لأبناء القوّات المسلّحة والعاملين في التربية والتعليم بنسبة تصل إلى (15%) خلال خمس سنوات، وذلك للقبول في تخصّصات التعليم التقني فقط، حيث وضعت الحكومة خطّة متكاملة للتوسّع في التعليم التقني يتضمّن إعادة هيكلة كليّات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقيّة ككليّات تقنيّة، وتقديم امتيازات لخريجي الدبلوم التقني والفنّي.

كما تمّ تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ إصلاح التعليم والتدريب المهني والفنّي والتقني، تهدف إلى وضع إجراءات دقيقة من شأنها أن تسهم في تحقيق الإصلاح التشريعي والهيكلي والكمّي والنوعي في هذا القطاع، وزيادة عدد الملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وتطوير برامج مؤسّسة التدريب المهني، وتعزيز دورها.

وبهدف تعزيز التنافسيّة بين الجامعات الأردنيّة وتعزيز مخرجاتها، تمّ إطلاق التصنيف الوطني للجامعات الأردنيّة والذي سيطبّق ابتداءً من شهر آب المقبل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جادّة من أجل استقطاب الطلبة العرب والأجانب، وتطبيق امتحان الكفاءة باللغة العربيّة لطلبة الدراسات العليا، والتوسّع في الخدمات الإلكترونيّة.

واجتهدت الحكومة من أجل تحسين وزيادة فرص تدريب القوى العاملة في التعليم المبكّر وتنمية الطفولة، واستحداث عدد من المدارس والتوسّع في المدارس المقامة، ومعالجة نقاط الضعف في أداء المؤسّسات التعليميّة، واتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المسار، وتطوير امتحان الثانويّة العامّة "التوجيهي"، وتحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين، وتدريبهم وتأهيلهم، ووضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة مهنة التعليم، وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة المهنة للمناصب القيادية المدرسية، إعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل، وتحسين البيئة المدرسيّة لضمان معايير الأمان والرعاية والصحة.

كما تمّ التوسّع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الغرف الصفيّة من خلال الربط الإلكتروني مع غالبيّة المدارس، تمهيداً لتوفير وتأهيل المعلّمين لاستخدام المناهج المحوسبة. وفي مجال ضبط الجودة، تمّ استحداث وحدة متخصّصة للمساءلة وضمان الجودة تتابع أداء المدارس أوّلاً بأوّل.(بترا)

 

 
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص بسيط
amad.jo   amad.jo
 
 
amad.jo   Red More ...