الرئيسية | نقابة المعلمين | "المعلمين" تلغي إضرابها المعلن بداية العام الدراسي وتوضح الأسباب

"المعلمين" تلغي إضرابها المعلن بداية العام الدراسي وتوضح الأسباب

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

مشاركة في:

أمد جو- 25 آب- أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم تعليق الإضراب المعلن عن تنفيذه مع بداية العام الدراسي، لاستكمال الحوار مع المعنيين في عدد من الملفات.

 وقالت في بيان لها: إن أمانة المسؤولية تحتّم عليها أن تحسب كل خطوة وتقدر نتائجها سلبا وإيجابا قبل تنفيذها على أرض الواقع، حفاظا على النقابة وهيبتها، وإدراكا لأهمية الرأي العام ودعم المواطن وولي الأمر للنقابة.

ونوهت إلى أن خبراتها الحراكية والنقابية، وبعد التشاور مع رؤساء الفروع في المملكة، دعتها لتعليق الإضراب، لاستكمال الحوار، وإظهارا لحسن النوايا وتأكيدا على مهنية النقابة بعيدا عن أي أجندات وأهواء أو مصالح أو بطولات كرتونية، تاركة كل الخيارات مطروحة بناءً على نتيجة الحوار.

 

وتاليا نص البيان 

يطيب لنا ونحن في عشية بدء العام الدراسي للمعلمين الكرام أن نبارك لكم ببدء هذا العام وأنتم تستقبلون أبناءنا الطلبة الأعزاء تبنون جيلاً وتغرسون نبتا طيّباً، فنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وبعد:  

قبل أكثر من ثلاثة شهور تقريباً كان مجلس نقابتكم قد أعلن عن إضراب مفتوح في بدء العام الدراسي الحالي إذا لم تتحقق المطالب المقدمة للحكومة وهي مطالب في معظمها تمس حياة الموظف الحكومي بشكل عام والمعلم الأردني بشكل خاص. 

أولاً: الظروف التي دعت لإعلان ذلك الإضراب في حينه؛ حيث سنخبركم ونصدقكم حديثاً غير آبهين بمن سيغضب من ذِكْر الحقائق، فعندما وصلنا إلى طريق مسدود مع الحكومة وأدارت لنا ظهرا ونعني الحكومة وليس وزارة التربية والتعليم؛ لأن كل مطالبنا المعلنة تتجاوز صلاحيات وزير التربية والتعليم إلى مجلس الوزارء والمؤسسات الخاضعة له.  

- فقانون نقابة المعلمين لم يدرج على جدول أعمال دورة مجلس النواب الاستثنائية وكنا قد طالبنا بذلك!  

- موضوع ال١٥ ضعف الراتب من صندوق ضمان التربية(نهاية الخدمة) الذي ضاع وتاه بين ديوان التشريع والرأي ووزارة المالية ورئاسة الوزراء!  

- النظام المالي والإداري للنقابة الذي أخذ جيئةً وذهاباً بين ديوان التشريع والوزارة والنقابة عدة مرات ودون فائدة!  

- تعنت رئيس ديوان الخدمة بإنصاف زملائنا المعلمين الذين خفضت تقاريرهم السنوية ظلما ولم يستجب إلا بقرار مجلس الوزراء!  

- اللقاءات المستمرة مع وزير الصحة ومدير التأمين الصحي والتي أصبحت مضيعة للوقت ودون أي جدوى، وعدم التعاطي الإيجابي البتة مع مطالبنا في هذا الملف!  

- الوصول إلى طريق مسدود مع وزارة الأوقاف في إعادة حصة النقابة إلى ١٠٠ مقعد؛ حيث لم نعطَ إلا ٨٤ مقعداً فقط، ورفضنا ذلك إلى أن تم تحصيل ال 16 مقعدا فيما بعد عن طريق رئيس الوزراء!  

- طلب اللقاء مع رئيس الوزراء وبشكل رسمي لطرح هذه الموضوعات عليه وبين يديه ، ولم نجد إستجابة ولا آذان صاغية آنذاك، فعلى غِرار ما سبق، يقول قائلكم: وماذا بعد؟!  

ثانياً: وخلال ٣ أيام من إعلان الإضراب الذي كان على مرمى ٣ أشهر من بدء الدوام كان اللقاء مع دولة الرئيس وبعض فريقه الوزاري؛ إذ أن الإضراب هو وسيلة وليس هدفاً وهو ورقة تم التلويح بها، واستخدامها أو عدم إستخدامها يحدده الطرف الذي لم يستجب للمطالب التي أعلنها المجلس، إذ تُشعرُه إنك لست عدمياً، وليست لك أجندة إلا المعلم وأنك تريد أقصى (المستطاع والممكن) كما هو معلوم في عرف التفاوض، مدركاً أيضاً ان هذه الورقة (الإضراب) قد شابها ما شابها واعتراها من التشويه ما يكفي أن يعرفنا مدى نجاحها أو عدمه، ومدركاً أيضاً أثرها على المعلم والمجتمع ومدارسنا، بالرغم من أن الإضراب حق للمعلم إن وُجدت مسوغاته الداعية لتنفيذه و الضامنة لتحقيق أهدافه ونجاحه والظروف المواتية له . فحصل اللقاء مع رئيس الوزراء وطرحت بين يديه جميع القضايا، فأمر فوراً:  

- بحل مشكلة التقارير السنوية لمئات المعلمين من ديوان الخدمة وعودتها على ما كانت عليه قبل التخفيض.  

- المضيّ فوراً بإجراء تنفيذ رفع مكافأة نهاية الى ١٥ ضعف من صندق ضمان التربية.  

- الإيعاز لوزير الصحة بحل مشكلة التقارير الطبية الكيدية وقد تبعها تشريعات في تغليظ العقوبات ضمن ملف أمن وحماية المعلم.  

- الايعاز بادراج قانون النقابة وتعديلاته المقترحة والنظام المالي والإداري على الدورة العادية لمجلس النواب في شهر 10 القادم وقد أدرج.  

- الأمر بتشكيل لجنة من النقابة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة للأخذ بمقترحات النقابة حول نظام ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته.  

- التأكيد على وزير التربية والتعليم باستمرار التعاون مع النقابة والتشاركية معها بكل معانيها الموجبة، وهذا ما كان فعلا من وزير التربية والتعليم بما يستطيع ولا يخالف النظام، فكان ما يلي:  

1- الحصول على علاوة الانتل دون اشتراط الدبلوم العالي كما كان سابقا. 

2- الإجازات العرضية كما اتفق وأعلن عنها.  

3 - رفع العقوبات عن العديد من المعلمين الذين وقع عليهم اعتقال (أمن دولة) أو فقدان عمل بسبب ذلك. 

4- إعادة الاقتطاع الشهري لاشتراكات الإداريين للنقابة بمعدل 20 ألف دينار شهري تقريبا.  

5- إعادة ختم النقابة لنموذج منح وتمديد الإجازة بدون راتب وعلاوات والإعارة قبل اعتماده من الوزارة.  

6- الموافقة على نقل المعلم الزائد الى مديرية أخرى إن طلب المعلم ذلك.  

7- الموافقة على البدء بعمل تعديلات على نظام صندوق إسكان التربية على غرار صندوق الإسكان العسكري.  

8- التعامل مع العشرات من قضايا المعلمين المختلفة يوميا وحلها في الوزارة.  

9- رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 15 ضعف.  

10- زيادة مقاعد الحج 16 مقعدا.

11- إعادة مسمى مساعدين المديرين في المدارس.

ثالثاً: ملف التأمين الصحي من حيث ازدواجية الاقتطاع من الموظفين الحكوميين والمستشفيات الجامعية وعلاوة التعليم برفعها من ١٠٠٪ إلى ١٥٠٪، وهما مطلبان لهما أثر مالي كبير الأول منهما يمس جميع موظفي القطاع الحكومي، والثاني يمس نصفهم أو أكثرهم وهم المعلمون.  

أما المطلب الأول: ففي آخر مراحل الحوار تم مهاتفة مقرر اللجنة المكلفة بالتحاور أمين سر النقابة عيسى الطراونة من قِبل معالي الوزير ممثل الحكومة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من ٥ وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء د.ممدوح العبادي، وفيها وزير الصحة ووزير المالية، بدراسة كامل ملف التأمين الصحي لموظفي الدولة والبحث عن صيغ لتجويد الخدمة للجميع أو الخروج بنظام صحي خاص بالمعلمين، علماً بأن هناك خيارات عديدة مطروحة، وهذا ما حصل في الأيام القليلة الماضية تحت ضغط النقابة المتواصل.  

- أما المطالبة برفع العلاوة من ١٠٠% - ١٥٠٪ والتي هي من حق المعلم وواجب العمل على تحقيقها لكل من يتصدى لتمثيل المعلمين والتحدث باسمهم؛ فبعد حوارنا مع الحكومة والذي استمر لأسابيع، لو وصلنا إلى أدنى قناعة لو أن الإضراب سيحقق مطلب العلاوة بأقل صورها ولو مجدولة فوالله لن نتوانى عن تنفيذه. 

 

الزميلات والزملاء  

ماذا ستكون ردة فعلكم تجاه مؤسستكم ( نقابتكم ) لو دخلنا في الإضراب ولم يتحقق لكم مطلب العلاوة؟ فهل كنتم ستثقون بما سيصدر عن نقابتكم في عهد هذا المجلس والمجالس القادمة؟ هذا عدا عن الآثار السلبية الأخرى!  

وعليه، فإننا اتجهنا مع وزارة التربية بتشاركية وجدية، وبخطوات عملية إلى إيجاد مسوّدة (نظام حوافز) يخص المعلمين ضمن (مسار وظيفي مهني) يهدف الى تطوير المعلم مهنيا ورفع كفاءته بالتوازي مع الحافز المادي الذي سيقدم له، وذلك ضمن أربع مستويات تصل علاوة الحافز المادي في أعلاها إلى ١٥٠% أو أكثر من الراتب الأساسي، وما زلنا والوزارة وجهات تشريعية أخرى نعمل سويا لإخراجه بما يحقق الطموح وبصورة عادلة لجميع المعلمين.

وبناءً على ما سبق وإيمانا من مجلس نقابتكم بأن أمانة المسؤولية تحتّم علينا أن نحسب كل خطوة ونقدر نتائجها سلبا وإيجابا قبل تنفيذها على أرض الواقع وحفاظا على نقابتنا وهيبتها وإدراكا منّا لأهمية الرأي العام ودعم المواطن وولي الأمر لنقابتنا، ومن خلال خبراتنا الحراكية والنقابية وإظهارا لحسن النية والتأكيد على مهنية النقابة بعيدا عن أي أجندات أو أهواء أو مصالح أو بطولات كرتونية، وبعد التشاور مع رؤساء الفروع في المملكة، فإننا نعلن تعليق الإضراب لاستكمال الحوار في باقي الملفات تاركين كل الخيارات مطروحة بناءً على نتيجة الحوار...  

والله ولي التوفيق.  

عاش المعلم الأردني حرا أبيا وعاش الأردن حصنا منيعا  

مجلس نقابة المعلمين الأردنيين   

الجمعة 25/8/2017

 

 

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص بسيط
amad.jo   amad.jo
 
 
amad.jo   Red More ...